وزير التعليم: انطلاق الدراسة 20 سبتمبر وإنهاء الفترات المسائية خلال ثلاث سنوات

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 يوم السبت 20 سبتمبر 2025، على أن يُختتم في 11 يونيو 2026، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة الوزارة للعام المقبل.

وأوضح الوزير أن العام الدراسي سيستمر لمدة 36 أسبوعًا، منها 172 يومًا دراسيًا فعليًا بعد خصم الإجازات الرسمية، مقسمة إلى 88 يومًا للفصل الدراسي الأول، و84 للفصل الثاني، على أن يُخصص الأسبوع الأخير من كل فصل للمراجعة.

وأكد الوزير أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستبدأ يوم السبت 10 يناير 2026، بينما تنطلق امتحانات الفصل الثاني في 16 مايو. أما امتحانات الشهادة الإعدادية فستبدأ في 17 يناير للفصل الأول، و4 يونيو للفصل الثاني. كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو، فيما تبدأ استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو.

وفيما يتعلق بالإجازات، حدد الوزير إجازة منتصف العام الدراسي في الفترة من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير المناهج التعليمية، حيث يتم تحديث محتوى كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بما يضمن بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وقيمه ومهاراته الأساسية.

كما أعلنت الوزارة عن تعاونها مع منظمة اليونيسف لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف معالجة ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، على أن تتواصل هذه البرامج خلال العطلة الصيفية لضمان تأهيل الطلاب للانتقال للصف الأعلى بإتقان كامل.

وأكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتقليل الكثافة داخل الفصول، التي لا تتجاوز حاليًا 50 طالبًا.

وفي إطار الجهود لتحسين الصحة المدرسية، أشار الوزير إلى استمرار التعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لعلاج الحالات الصحية المنتشرة بين التلاميذ مثل ضعف النظر والأنيميا والتقزم، بما يساهم في تحسين قدرتهم على التحصيل الدراسي.

وفيما يخص التعليم الفني، كشف الوزير عن ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 90 مدرسة حتى الآن، مع خطة لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى نموذج دولي بالشراكة مع دول مثل اليابان وإيطاليا، وبدعم من القطاع الخاص.

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المختلفة، بينهم ممثلون عن وزارات التعليم العالي، والصحة، والزراعة، والثقافة، والتخطيط، والصناعة، والاستثمار، والمالية، والعمل، بالإضافة إلى قيادات من الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

وأكد الحاضرون دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيدين بما تحقق من خطوات ملموسة نحو بيئة تعليمية حديثة وآمنة تُلبي طموحات الطلاب وأولياء الأمور.